در جریان دوره آمادگی برای اجرای انتخابات در فلسطین که قرار بود انتخابات مجلس قانون‌گذاری در ماه مه گذشته برگزار شود، رهبری جنبش فتح به مسئولان فتح در نوار غزه وعده داده بود که وضعیت آن‌ها را در ساختار سازمانی بهبود خواهد بخشید، امتیازات مالی آن‌ها که از ۱۸ سال به این سو پرداخت نشده است را تأدیه خواهد کرد، محدودیت‌های اعمال شده بر مقامات و کارمندان تشکیلات خودگردان فلسطین در نوار غزه را لغو کرده و امتیازات بیشتری به آن‌ها اعطا خواهد کرد.

این وعده‌ها از سوی محمود عباس، رئیس کمیته اجرایی جنبش فتح و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در چارچوب تلاش‌ها به منظور ایجاد اصلاحات در جنبش فتح در نوار غزه با هدف حفظ پایگاه سازمانی اعضا و وابستگان فتح، قبل از انتخابات داده شده بود. محمود عباس همچنان موافقت کرده بود که برای پرسنل جنبش فتح در نوار غز در هر ماه حدود ۵۰۰ دلار پرداخته شود و این مبلغ هیچ ارتباطی با نردبان شغلی دولت فلسطین ندارد، زیرا برخی از افراد به طور همزمان در جنبش و دولت کار می‌کنند.

استعفای دسته‌جمعی

با این حال، تصمیم به تعویق انداختن انتخابات توسط محمود عباس مانع تحقق وعده‌هایی مزبور شد و جنبش فتح دست به هیچ اقدامی نزد و پرسنل جنبش فتح در نوار غزه ناگزیر شدند علی‌رغم گذشت بیش از ۱۸ سال کار بدون دریافت هیچ امتیازی به مأموریت خود ادامه دهند. تداوم این وضعیت باعث شد کادرهای سازمانی در صدد استعفا و کناره‌گیری از جنبش فتح شوند. به همین ترتیب، اعضای ارشد فتح در منطقه شرقی غزه به دلیل طفره‌روی آشکار رهبری جنبش فتح از پاسخگویی به خواسته‌ها و مطالبات آن‌ها، به طور دسته‌جمعی استعفا دادند. این امر باعث شد، اعضای ارشد جنبش فتح در مناطق دیگر نوار غزه نیز دست به اقدامات مشابهی بزنند. البته جنبش فتح از زمان تأسیس آن تا کنون با چنین شرایطی که اعضای ارشد آن استعفای دسته‌جمعی بدهند، روبه‌رو نشده بود. ناظران سیاسی معتقدند که استعفاهای دسته‌جمعی اخیر، جنبش فتح را به شدت تضعیف و آسیب پذیر می‌کند.

طبق ساختار سازمانی جنبش فتح در نوار غزه، سلسله مراتب تشکیلاتی آن از بالا از رهبری جنبش در نوار غزه آغاز می‌شود که به عنوان نهاد رهبری عالی نامیده می‌شود، سپس به مسئولان هشت منطقه می‌رسد که امور سراسر نوار غزه را در در دست دارند، در مرتبه سوم مسئولان ۱۲۰ منطقه سازمانی نوار غزه قرار می‌گیرند البته اعضای عمومی یا عناصر سازمانی جنبش فتح در آخر این سلسله مراتب قرار دارند.

در همین حال، سعدی حلس، مسئول مستعفی رسانه‌ای جنبش فتح در نوار غزه، اظهار داشت که از مجموع ۱۷ بخش استانی، مسئولان ۱۳ بخش کناره‌گیری خود را از وظایف و مسئولیت‌های خود به عنوان اعضای فتح اعلام کردند. همچنان از مجموع ۳۶ بخش منطقه‌ای، مسئولان ۳۳ بخش با تمام اعضای خود از جنبش فتح استعفا داده اند، علاوه براین‌که دفاتر کمیته‌های سازمانی که تعداد اعضای آن‌ها به ۹ نفر می‌رسد، دیگر به مأموریت خود ادامه نخواهند داد.

فرار از مسئولیت برای یافتن راه حل

پس از نشستی که با حضور رهبری عالی جنبش و سایر اعضای ارشد فتح به منظور سر و سامان دادن به امور سازمانی در نوار غزه برگزار شد، اختلاف نظرهایی در مورد اجرای راه حل‌ها و فرار مسئولان از تلاش برای بهبود وضعیت کاری جنبش، به وجود آمد و همین امر باعث شد رهبری فتح در صدد انحلال بخش‌های استانی در نوار غزه شود.

از سوی دیگر و با آن‌که کادرهای جنبش فتح وظایف سازمانی خود را ترک کرده اند، جمال عبید، یکی از اعضای نهاد عالی رهبری فتح، استعفای دسته‌جمعی اعضای ارشد جنبش در نوار غزه را انکار کرده و اظهار داشت که «هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و هیچ گونه تصمیمی برای انحلال بخش‌های استانی در نوار غزه اتخاذ نشده است.» وی افزود آن‌چه اتفاق افتاده است تنها استعفای فردی یا دسته‌جمعی از برخی مأموریت‌ها بوده و بدون رایزنی و هماهنگی با رهبری جنبش در نوار غزه صورت گرفته است.

در پیوند به این موضوع، سعدی حلس، مسئول مستعفی رسانه‌ای جنبش فتح در نوار غزه گفت که استعفای دسته‌جمعی به دلیل تبعیض در رفتار جنبش فتح با اعضای آن در نوار غزه است، زیرا اعضای جنبش در کرانه باختری از همه امتیازات و حقوق برخوردار هستند، در حالی ‌که در نوار غزه وضعیت کاملا متفاوت است و اعضای فتح از ابتدایی‌ترین امکانات و امتیازات محروم هستند و توجهی به آن از سوی رهبری فتح معطوف نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد که علی‌رغم وعده‌های رهبری جنبش برای حل مشکلات سازمان در غزه و صدور احکام ریاستی به منظور پایان دادن به چالش‌ها و مشکلات بی‌شماری که ساکنان غزه با آن‌ها روبه‌رو هستند، تا کنون در این زمینه هیچ اقدامی اتخاذ نشده است.

نقش حماس در جلوگیری از فعالیت‌های فتح

حسین حمایل، سخنگوی جنبش فتح، گفت که رهبری حماس، نابرابری حقوق کادرهای فتح در نوار غزه را انکار نمی‌کند و وجود یک شکاف بزرگ در داخل سازمان را تأیید می‌کند، اما کنترل حماس بر غزه، مانع کار سازمانی و اداری می‌شود، علاوه براین‌که جنبش‌های حماس و فتح در حال حاضر با بحران مالی بزرگی روبه‌رو هستند که مانع هرگونه اقدامی برای بهبودی اوضاع آن‌ها می‌شود.

در واقع، اظهارات محمد آشتیه، نخست وزیر فلسطین در مورد بهبودی وضعیت اقتصادی جنبش، به ویژه پس از دریافت درآمدهای گمرکی (مالیاتی را که اسرائیل به نمایندگی از فلسطین در مرزها اخذ می‌کند) توسط تشکیلات خودگردان فلسطین و از سرگیری حمایت مالی آمریکا، باعث شد کادرهای فتح خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شوند و از رهبری فتح بخواهند که برای پرداخت حقوق و امتیازات آن‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

تضعیف جنبش فتح در نوار غزه

در همین حال، حسین حمایل اظهار داشت که پرونده رسیدگی به امور مسئولان فتح در نوار غزه و پرداخت حقوق آن‌ها روی میز محمود عباس است و تلاش‌هایی بسیاری برای پیگیری این پرونده صورت گرفته است، اما عوامل متعددی مانع رسیدن به این هدف می‌شود. وی بدون این‌که به تاریخ مشخصی اشاره کند، گفت که این پرونده به زودی حل خواهد شد.

البته استعفای دسته‌جمعی مسئولان نهادهای سازمانی جنبش فتح در نوار غزه، این سازمان را به شدت تضعیف می‌کند، به ويژه این‌که اعضای مستعفی فتح در غزه، مسئولیت‌های مهمی را بر عهده داشته اند و کناره‌گیری آن‌ها منجر به توقف اغلب فعالیت‌های سازمانی می‌شود.

طلال عوکل، کارشناس امور سیاسی معتقد است که جنبش فتح با پدیده جدیدی روبه‌رو است که ماهیت انشعاب را ندارد، بلکه اعتراضات اعلام شده علیه رهبری جنبش در سرزمین فلسطین است. وی خاطرنشان کرد که استعفای کادر سازمانی در مرحله کنونی که جنبش فتح با دشورای‌های بسیاری مواجه است، می‌تواند منجر به تضعیف جنبش فتح شده و آینده آن را دچار خطرات بیشتری کند.